دکتر فریدون رهنمای رودپشتی در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به این که بانکداری اسلامی بانکداری است که چارچوب آن مبتنی بر شریعت است گفت: در یک اقتصاد رقابتی مبانی شریعت قابل اجراست و در یک کسب و کار حلال، نظام مبتنی بر شریعت می تواند حاکم شود. چنانچه کسب و کار رقابتی نباشد، آن گاه بخش با اهمیتی از اصول بانکداری اسلامی اجرایی نیست همانگونه که در اقتصاد ایران مصداق دارد. لذا اگر مدعی استقرار بانکداری اسلامی هستیم سوالات مهمی که مطرح می شود این است که « معوقات بانکی چیست؟»، «پاسخگوی سوء استفاده‌های بانکی  کیست؟»، « بانکداری اسلامی مستقر تا چه اندازه توانسته در اشتغالزایی و محرومیت زدایی موثر باشد؟» و « آیا این بانکداری به عنوان تأمین کننده مالی برای کسب و کار واقعی کارکرد داشته یا خیر؟»

این استاد حوزه بانکداری گفت: آنچه مسلم، واضح و مبرهن است اینکه برایند پاسخ هایی که به سوالات مطرح شده داده می شود، این است که ما به طور کلی نمی توانیم مدعی استقرار بانکداری اسلامی باشیم؛ در واقع محتوای کارکردی بانکداری اسلامی در اقتصاد ایران وجود ندارد، چون با نشانه هایی که می بینیم در می یابیم که سازو کار طراحی شده برای استقرار نظام بانکداری اسلامی کارکرد لازم را در اقتصاد ما نداشته و کمتر به حیطه عمل درآمده است.

به گفته وی هرچند در جزییات این بحث می توان مباحث گسترده ای را مطرح کرد اما در مجموع می توان با اطمینان مدعی شد که آن انتظاراتی که ما از نظام بانکداری اسلامی داشتیم محقق نشده که از جمله مهمترین آن می توان عدم اصل تحقق مشارکت در سود و زیان در بانکداری است.

دکتر رهنمای رودپشتی افزود: واقعیت این است که ما در شکل و نام گذاری نظام بانکی عمل کردیم اما در محتوای اجرای بانکداری اسلامی ناموفق بوده ایم؛ هرچند ابزارهای مالی اقتصادی مختلفی را خصوصا در بخش پولی از جمله عقود مضاربه، جعاله، مساوات و ... ارائه کرده ایم اما در اقتصاد ایران، نه تنها کارکرد لازم را نداشته بلکه بعضا موجب سوء استفاده هم شده است.

وی با اشاره به این که برای استقرار کارآمد بانکداری اسلامی قواعد روشنی باید تعریف شود گفت:با نگاهی اجمالی در می یابیم تطبیق مورد انتظار برای این کار در بانکداری ما صورت نپذیرفته است. در دنیا در نظام های بانکی چارچوب مشخصی برای این دست تغییرات وجود دارد؛ نظام های بانکی دنیا چارچوب و اصول مشخصی دارند، بهره را پذیرفته‌ و آن را در اقتصاد تعریف کرده‌اند و بهره را به گونه ای تعریف کرده اند که با اقتصادشان بیشترین سازگاری را داشته باشد. ما این چارچوب ها را برای اقتصادمان تعریف نکرده ایم.

به گفته این استاد دانشگاه از طرفی پیش از هر اقدامی در این حوزه باید دید که آیا کسب و کار ما یک کسب و کار رقابتی و حلال هست؟ کسب و کار رانتی، کسب و کاری که بعضا همراه با دیدگاه های سیاسی تعریف شده باشد به عنوان کسب و کار غیر رقابتی و کسب و کار کارآمد نیستند. در حالیکه ما تلاش داریم نظامی را مستقر کنیم که مأموریت آن نهادی کردن کارکردها در حلال کردن فرآیندهای بانکی را دارد، موضوعاتی رونمایی می شوند که نشان می دهد زمان بیشتری را برای تطبیق لازم داریم.

این صاحبنظر مسایل بانکی ادامه داد: در حالیکه نظام بانکی ما باید تسهیل‌گر و تأمین کننده منابع مالی برای بخش واقعی اقتصاد باشد، خود حاکم بر بخش واقعی اقتصاد شده و بخش با اهمیت اقتصاد در حوزه مالی یعنی پول و بانک بر بخشهای واقعی اقتصاد سیطره انداخته که نتیجه آن نقصان در عملکرد اقتصادی است.

وی افزود: بهره های سنگین، جرایم و مقرراتی که تناقض فاحش با روح بانکداری اسلامی دارد نفس اقتصاد را گرفته و ما با این وضعیت انتظار داریم بانکداری اسلامی با آن شاخصه های پررنگ در حوزه رعایت عدالت، محقق شود و هدف گذاری های خود را دنبال کند؟!

به گفته رهنمای رودپشتی می توان به جرات مدعی شد که زیرساخت لازم برای استقرار بانکداری اسلامی را فراهم نکرده ایم و اگر بدون رعایت الزامات بانکداری اسلامی، آن را اجرایی کنیم، با آسیب های جدی روبرو خواهیم شد؛ مانند عضو پیوندی که بدن با آن همکاری نمی کند.

وی ادامه داد: عده ای معتقدند بانکداری اسلامی قابلیت های خود را در نظام بانکی نشان داده اما برای این پرسش که نقصان ها، سواستفاده ها، معوقات و محدودیت هایی که بخش واقعی اقتصاد با آن روبروست، پاسخی ندارند؛ باید پذیرفت صرف نظر از ذهنیاتی که راجع به بانکداری اسلامی وجود دارد در عمل توفیق لازم به دست نیامده است.

این کارشناس ارشد بازارهای مالی با اشاره به این که اگر بدنبال یک نتیجه در حوزه استقرار صحیح بانکداری اسلامی باشیم لازم است از زیرساخت های اقتصادی شروع کنیم گفت: یک نظام بانکی در وهله اول باید با ساختار اقتصادی هماهنگ باشد؛ مثل فرایندهای پیوند اعضای بدن، پیش از هر اقدامی آزمایش های لازم برای تطبیق گروه خونی، بررسی آناتومی و ده ها شاخص مهم علمی دیگر سنجیده می شود تا عضوی به بدن پیوند زده شود؛ جلو عوارض احتمالی و شکست پیوند گرفته می شود. اگر می خواهیم بانکداری اسلامی پاسخگوی نیاز اقتصادی ما باشد باید تناسبات لازم را در بخش های حقوقی، چارچوب های اجرایی و قانونی مرتبط با آن در نظر بگیریم در غیر اینصورت خروجی این تصمیم با واقعیت فاصله چشمگیر خواهد داشت.